1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها8
1-7-3- روش کمی و آماری 9
1-8- تعریف واژگان 10
1-9- ساختار کلی تحقیق10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه13
2-2 حاکمیت شرکتی14
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی16
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی16
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی19
2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی 19
2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی20
2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی20
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستم‌های حاکمیت شرکتی 21
2-2-6 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی24
2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازمانی (محاطی)24
2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازمانی (محیطی)25
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران25
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی27
2-4 تمرکز مالکیت28
2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت30
2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی31
2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد32
2-5 مالکیت نهادی37
2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح40
2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی 41
2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی43
2-6 هیأت مدیره44
2-6-1 ترکیب هیأت مدیره 45
2-6-1-1 مسئولیت هیأت مدیره46
2-6-1-2اندازه هیأت مدیره 47
2-6-1-3 درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره47
2-6-2 استقلال هیأت مدیره48
2-6-3 استقلال رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت49
2-6-4 قوانین مربوط به هیأت مدیره در ایران:51
2-7 حسابرسی52
2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان54
2-8 حق‌الزحمه حسابرسی54
2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی55
2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت57
2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده58
2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز59
2-9 پیشینه تحقیق61
2-9-1 تحقیقات خارجی61
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی69
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی69
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه83
3-2 نوع پژوهش83

3-3 طرح مسأله پژوهش83
3-4 فرضیات تحقیق85
3-5 حدود پژوهش85
3-5-1 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش85
3-5-2 جامعه مورد نظر تحقیق85
3-5-3 نمونه آماری86
3-6 ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش86
3-7 مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها87
3-8 روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش88
3-8 روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی89
3-8-2 آزمون F لیمر90
3-8-3 آزمون چاو91
3-8-4 آزمون هاسمن91
3-8-4-1 اثرات ثابت92
3-8-4-2 اثرات تصادفی92
3-8-5 آزمون‌های آماری92
3-8-5-1 آزمون t93
3-8-5-2 آزمون F فیشر93
3-9 تحلیل رگرسیون93
3-9-1 رگرسیون چند متغیره94
3-9-2 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 95
3-9-3 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 95
3-9-4 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 96
3-9-4 آزمون معنادار بودن ضرایب 96
3-9-5 عدم خود همبستگی97
3-10 خلاصه فصل سوم99
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 101
4-2 نتایج آمار توصیفی101

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته102
4-4 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق102
4-5 بررسی خود همبستگی103
4-6 بررسی ناهمسانی واریانس104
4-7- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت104
4-8- آزمون فرضیه تحقیق 105
فرضیه اول: فرضیات تحقیق105
4-8-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق107
4-8-2- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق107
4-8-3- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق108
4-9- خلاصه فصل108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه110
5-2- نتایج آزمون تأثیر تمرکز مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی110
5-2-1- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته111
5-2-2- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته111
5-4- نتیجه‌گیری 112
5-5- محدودیت‌های تحقیق113
5-6- پیشنهادات به استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق113
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی113
5-8- خلاصه فصل114
منابع فارسی 120
منابع لاتین125
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 1-1 نماد متغیر‌های مستقل اصلی8
جدول 1-2 نماد متغیر‌های کنترلی9
جدول 2-1 ویژگی‌های سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی21
جدول 2-2 ویژگیهای ترکیب هیات مدیره46
جدول 1-2- خلاصه و جمع بندی تحقیقات انجام شده77
جدول 4-1 : نتایج آماره‌های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق102
جدول 4-2 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته103
جدول 4-3 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM 104
جدول 4-4 : نتایج آزمون آماره F104
جدول 4-5 : نتایج آزمون هاسمن 105
جدول 4-6- نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی 106
پیوست1: اسامی شرکت‌های موجود در نمونه به تفکیک صنعت114
پیوست 2: یک نمونه آزمون کولموگروف اسمیرنوف115
پیوست3: آزمون آرچ جهت بررسی وجود ناهمسانی115
پوست3: وقفه در هنگام آزمون اثرات ثابت116
پیوست 4 : نتایج آزمون هاسمن117
پیوست 5: نتایج تخمین مدل اثرات ثابت در حق الزحمه حسابرسی118

فصل اول
مقدمه وکلیات تحقیق

1-1- مقدمه
حاکمیت شرکتی1 از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت2 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می‌شود. “ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام3 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی4 و سرمایه5 به علاوه ماهیت و موجودیت6 مالکان سهام7 است”. [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سالهای اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکتها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.
ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی8 و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی9 و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].
در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.
در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی 10″ در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ11 مطرح شد. به عقیده آن‌ها، “رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.
حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].
جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ شود. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].
در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می‌کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 بیان مسأله
اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. [66].
سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد. [66].
در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می‌شود. [52].
در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک12 (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره13 و کمیته حسابرسی14 در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می‌کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است. [52].
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

1-3 اهمیت موضوع
مطابق قانون، حسابرسان بخش مهمی از مالکیت شرکت‌ها هستند. زیرا آن ها ابزار مهمی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران به حساب می‌آیند. حسابرس، عملکرد هیأت مدیره را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود و میزان حق الزحمه حسابرسی را تعیین می‌کند. در مورد ارتباط تمرکز مالکیت و هیأت‌ مدیره و حق الزحمه‌های حسابرسی دو استدلال وجود دارد. از یک نقطه نظر، هیأت مدیره با استقلال بیشتر و درنتیجه تمرکز مالکیت بیشتر، علاقه زیادی به تآیید کارایی نقش نظارتی خودش دارد و از این رو کار حسابرسی خارجی بیشتر مورد تأیید قرار می‌گیرد. این باعث افزایش نقش نظارتی هیأت مدیره شده به وسیله افزایش دامنه حسابرسی می‌شود درنتیجه حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. از نقطه نظر دیگر هیأت مدیره با استقلال بیشتر و تمرکز مالکیت بیشتر شرکت، بر کنترل محیط تأکید دارد در ارزیابی حسابرس از ریسک کنترل و همچنین وسعت روش‌های حسابرسی کاهش می‌یابد بنابراین حق الزحمه حسابرسی کاهش یافته. [35].
به طور خلاصه می‌توان گفت که؛ کشور ایران با توجه به موارد زیر زمینه‌ای مناسب را برای انجام بررسی‌هایی از این قبیل، فراهم می‌آورد. زیرا اولاً؛ قوانین حمایتی ضعیفی از سهامداران وجود دارد. ثانیاً؛ تمرکز مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبتاً بالاست و ثالثاً؛ میزان حضور دولت در شرکت‌ها به عنوان سهامدار قابل توجه است و از طرفی با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد حضور گسترده سهامداران نهادی در فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌باشیم.
در این تحقیق ما بررسی می‌کنیم که آیا رابطه ای بین تمرکز مالکیت و میزان حق الزحمه‌های حسابرسی وجود دارد؟ و در نهایت تجزیه وتحلیل میکنیم که آیا ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی به وسیله تمرکز مالکیت)سهامداران عمده( تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر ؟

1-4- فرضیات پژوهش
با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می‌شود:
فرضیه 1- بین تمرکز مالکیت نهادی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2- بین تمرکز مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

1-5- هدف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذارن و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که تمرکز مالکیت (نهادی و مدیریتی) بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی تاثیر می‌گذارد، به عبارت دیگر تمرکز کم یا زیاد مالکیت موجب متفاوت شدن حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌شود.

1-6- حدود پژوهش
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق‌ بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت‌ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم‌تر و همگن‌تر است. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است.
قلمرو موضوعی: یافتن رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌باشد.
قلمرو زمانی: این تحقیق از سال 1386 تا 1391 می‌باشد.

1-7 – خلاصه مراحل پژوهش
1-7-1- جامعه و نمونه آماری
تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی و رگرسیون داده‌های تابلویی است و دراین پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای و ازکتب و مقاله‌های فارسی و انگلیسی استفاده شده است. و همچنین برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از گزارشهای مالی شرکتهای موجود از طریق بورس اوراق بهادار تهران نیزاستفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه پژوهش، شرکتها باید دارای شرایط زیر باشند:
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
جزو شرکتهای مالی )مثل بانکها ، موسسات بیمه( و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.
برای سالهای بین 1386 الی 1391
بعد از اعمال محدودیت‌های موجود، در نهایت تعداد 114 شرکت برای هر سال و مجموعاً 450 سال‌-شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیده‌اند.

1-7-2 معرفی الگو و روش کار
نمونه انتخابی در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهند بود که پایان سال مالی آن‌ها 29/12 می‌باشد. متغیرهای مستقل برای شرکت‌های نمونه محاسبه و در مدل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق برای آزمون فرضیات اول و دوم از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.
برای انجام فرضیه از مدل زیر استفاده می‌کنیم:
Total Audit Fees i,t = ?0 + ?1 INSH i,t + ? 2 OWNBH i,t + ?3 SIZE i,t + ?4LEV i.t + ? 5 ROAi,t + ?6 BIGN i,t + ? i,t

1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها
Total Audit Fees: حق الزحمه حسابرسی را نشان می‌دهد.
: INSH تمرکزمالکیت نهادی.
OWNBH : تمرکز مالکیت هیأت مدیره
SIZE: اندازه شرکت لگاریتم طبیعی مجموع کل داراییهای شرکت را نشان می‌دهد.
ROA : بازده داراییها را نشان میدهد.
LEV :اهرم مالی از تقسیم کل بدهیهای شرکت بر کل داراییهای شرکت به دست می‌آید.
BIGN :یک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست.
جدول 1-1 نماد متغیر‌های مستقل اصلی
نماد متغیر‌های مستقل اصلیتوضیحاتTotal Audit Fees i,tمبلغ حق‌الزحمه حسابرسی سالانه برای شرکت i در سال t است.INSHitتمرکز مالکیت نهادی شرکت i در سال t، با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن15OWNBH i,tتمرکز مالکیت هیأت مدیره شرکت i در سال t با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن16
جدول 1-2 نماد متغیر‌های کنترلی
نماد متغیر‌های کنترلی توضیحاتSIZEitشاخص اندازه شرکت. (در این تحقیق برای سنجش اندازه شرکت حسابرسی شده، از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایه شرکت i در پایان سال t استفاده گردیده است).LEVitشاخص ریسک. (اهرم مالی شرکت که برابر است با تقسیم بدهی‌های شرکت بر دارایی‌های پایان دوره شرکت i در سال t).ROAitبازده دارایی‌های شرکت i در پایان سال مالی t. که از طریق تقسیم سود و زیان خالص دوره بر مجموع دارایی‌ها حاصل می‌گردد.BIGNیک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست
1-7-3- روش کمی و آماری
تمرکز مالکیت در این مدل با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه‌گیری می‌شود. شاخص هرفیندال-هیرشمن، یک شاخص اقتصادی بوده که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده می‌گردد.
بدین‌ترتیب که درصد سهم بازار هر یک از عرضه‌کنندگان به توان ? رسیده و سپس با هم جمع می‌شوند. حاصل بین ? تا ? بوده، و هر چقدر به ? نزدیکتر باشد بیانگر تمرکز و در مقابل هر چه به ? نزدیکتر باشد نشان‌دهنده عدم تمرکز خواهد بود. [24]. بدین‌ترتیب برای محاسبه *INSHitدر شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع می‌شوند:
INSH=?_(i=1)^n??INS?_i^2
در این رابطه، INSit درصد سهام هر سهامدار نهادی شرکت i را نشان می‌دهد و n تعداد کل سهامداران نهادی شرکت i است.
و همچنین برای محاسبه * OWNBH it نیز در شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان هیأت مدیره به توان 2 رسیده و با هم جمع می‌شوند:
OWNBH =?_(i=1)^n??OWNB?_i^2
در این مدل متغیر وابسته حق‌الزحمه حسابرسی و متغیر‌های وابسته تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، اندازه شرکت، میزان ریسک‌پذیری مشتری (شرکت یا سازمان) و تخصص مالکان هستند.
روش تحقیق بیشتر از نوع کتابخانه‌ای است و با توجه به اسناد موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سعی می‌شود اطلاعات مورد نیاز استخراج شود، ولی در برخی از موارد به دلیل عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات کافی یکسری تحقیقات میدانی صورت گیرد.

1-8 تعریف واژگان
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه‌ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. [7].
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52].
حق‌الزحمه حسابرسی: حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت می‌شود. [45].
هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42].

1-9 ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مسأله، اهمیت پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیات پژوهش، حدود پژوهش، اهداف پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش‌شناسی پژوهش، تعریف واژگان و ساختار پژوهش می‌باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش می‌باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، برخی ‌از پژوهش‌های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد در این فصل ابتدا فرضیه‌های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش ‌پژوهش‌ شامل جامعه و نمونه‌ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی ‌پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها بیان شده است. در نهایت مدل‌های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم شامل ارائه یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌باشد. این فصل با ارائه یافته‌های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته‌ها و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در خاتمه پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
از اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید، به دنبال بحران‌ها و رسوایی شرکت‌های بزرگی همچون انرون17، ورلدکام18 و دیگر شرکت‌های کوچک‌تر، حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت‌ها مورد اتهام قرار گرفتند. پیامد این رسوایی‌ها، نگرانی‌هایی در خصوص عدم کارایی این موارد بود که می‌توانست منجر به تکرار آن شود. نتیجه آن، تغییرات بنیادین و گسترده در حوزه نظارت بر شرکت‌ها و بازار سرمایه و به خصوص تفکر تقویت ساختار نظام حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات بوده است. محققان با بررسی علت‌ها و شرایط وقوع این رسوایی‌ها، به این نتیجه رسیدند که؛ در موارد نبود نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران بر چگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده و برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، سهامداران باید از طریق نظارت دقیق بر هیأت مدیره و حسابرسی منظم شرکت که در مجموع تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود، اشراف دقیقی بر شرکت داشته باشند. [33].”در واقع نیاز به نظام حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه میان افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود”. [6]. ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی حاکمیت شرکتی است. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت نیز، مسئله نمایندگی می‌باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سهامداران عمده و خرد، منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالکیت پراکنده (غیر متمرکز) به این خاطر موجب بروز مسئله نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد، زیرا سهم آن‌ها اندک است و اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح، دارا نیستند. در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شرکت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع کاملاً آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینکه در صورت وجود مالکیت متمرکز در شرکت، به دلیل دسترسی این مالکان به اطلاعات شرکت، مدیریت انگیزه‌ای برای ارائه گزارش‌های مالی کامل و شفاف به بازار را ندارد. دوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. در این حالت سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند. [41].
علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مسئله نمایندگی می‌باشد.”کنترل‌ها وقتی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموماً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند”. [41]. در این پژوهش به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی پرداختیم، چرا که بر مبنای ادبیات موجود، حق‌الزحمه حسابرسی رابطه تنگاتنگی با میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. همان‌طور که می‌دانیم جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین می‌گردد. بر این اساس هزینه‌های نمایندگی به لحاظ نظری می‌تواند از طریق تأثیر بر این عوامل، قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در بررسی ادبیات موضوع علاوه بر رویکرد هزینه نمایندگی، برخی دیگر از مکانیسم‌ها به منظور بیان تفاوت‌ها و رابطه ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی، عنوان شده‌اند. [29]. به طور کلی تئوری نمایندگی برای تحلیل روابط بین سهامداران و نمایندگان به کار می‌رود ولی بسیار مهم است که تفاوت‌های بین طبقات مختلف سهامداران (ماهیت سهامداران) نیز درک شود چرا که برخی از سهامداران ممکن است انگیزه‌ها و استراتژی‌های متفاوتی برای عملیات کنترلی خود داشته باشند. [29].

2-2 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. “به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی19 در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند”. [14].
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی20 به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری21 در انگلیس، گزارش دی22 در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری23 شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].
سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی24، اتاق بازرگانی بین‌المللی25، بانک جهانی26، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی27، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری28 و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P29 استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی


پاسخ دهید